کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان» در ادامه یکی از برنامه های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای ارایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان در قطع پالتویی منتشر شده است. قانون اساسی هر کشور، بنیادین ترین قانون آن کشور و پایه ی ثبات سیاسی و حقوقی آن سرزمین است که هنجارهای حقوقی برتر و اساسی آن جامعه ی سیاسی را در خود جای داده است. از این رو، تغییر و اصلاح آن غالبا سخت و مستلزم طی شدن فرایندی پیچیده و طولانی است. از طرفی، قانون اساسی هم مانند هر قانون بشری دیگر، عاری از عیب و نقص نیست و در عین حفظ ثبات این قانون، باید برای رفع نقص ها، برطرف کردن ابهامات احتمالی آن و پاسخگویی به نیازهای نوبه نو ی جامعه چاره اندیشی کرد. راهکاری که در اغلب کشورها در جهت حل این مشکل پیش بینی شده، استفاده از ابزار «تفسیر» است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان که بر طبق قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف مختلفی برعهده دارد، به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی معرفی شده است. اصل (98) قانون اساسی در این باره مقرر داشته است: «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» در همین راستا، از ابتدای تشکیل شورای نگهبان، به طور پیوسته و البته با فراز و نشیب هایی، این شورا نظراتی را در تفسیر اصول قانون اساسی ابراز داشته است که به عنوان «نظر تفسیری» شناخته می شوند. البته بر طبق مقررات، تعداد محدودی از مقامات این امکان را دارند که از شورای نگهبان درخواست تفسیر قانون اساسی را داشته باشند. پژوهشکده ی شورای نگهبان به عنوان بازوی پژوهشی این شورا، با توجه به نقش مهم نهاد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی، کلیه ی نظرات تفسیری از اصول قانون اساسی را در مجموعه ی حاضر جمع آوری کرده است. مجموعه ی حاضر ویژگی هایی دارد که توجه به آن در استفاده ی بهینه از این مجموعه ضروری است: 1. از ویژگی های شاخص این مجموعه، ذکر همه ی نظرات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی در مجموعه ای واحد است. 2. در هنگام درج نظرات شورای نگهبان در این مجموعه، تطبیق متون نظرات با اسناد مکتوب موجود وجهه ی همت قرار گرفته است تا اثری با بیشترین دقت و اتقان ممکن در اختیار مخاطبان قرار گیرد. 3. در مجموعه ی حاضر، نکاتی از جمله سوابق موضوع که می تواند به فهم بیشتر موضوع کمک کند در پانوشت بیان شده است. در خصوص ساختار کتاب نیز باید به این نکته اشاره شود که متن بازنگری شده ی اصول قانون اساسی در سال 1368، به عنوان متن مبنا ذکر شده است و متن سابق اصل ها، حسب مورد بلافاصله آمده است. همچنین در ذیل اصول قانون اساسی که شورای نگهبان راجع به آنها نظریه ی تفسیری ابراز داشته است، کلیه ی نظریه های تفسیری شورای نگهبان از آن اصل، به ترتیب تاریخ ابراز آن نظر از ابتدای انقلاب تا انتهای سال 1397 آمده است. با وجود این، به جهت جلوگیری از حجیم شدن کتاب، متن کامل نظریه های تفسیری شورا که با دو یا چند اصل از اصول قانون اساسی ارتباط داشته است صرفا در یک اصل که ارتباط وثیق تری با موضوع نظریه داشته، آمده است و در سایر اصول مرتبط، به ذکر عنوان و شماره نظریه اکتفا شده و برای آگاهی خواننده از متن کامل آن نظریه، به صفحه مربوطه ارجاع داده شده است.